بيانات الصحافة

السفيرة نائلة جبر: مصر اتخذت إجراءات مشددة لمكافحة الهجرة غير الشرعية تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي

2019-08-07

أكدت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، أن مصر اتخذت إجراءات مشددة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر بكل الصور، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن، والتي شملت كذلك حماية الضحايا والمجني عليهم، إلى جانب تجهيز دور الإيواء للضحايا بصورة لائقة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعاون والعلاقات الدولية، وفض المنازعات بالبرلمان الإفريقي، برئاسة عبدو بكار كون صديقي اليوم الثلاثاء بمقر مجلس النواب؛ لمناقشة سبل مواجهة الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر.

وقالت جبر، إن هناك تعاونا مصريا مع منظمات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية ، والاتحاد الأفريقي في هذا المجال، مؤكدة أهمية التعاون بين الدول الإفريقية لمكافحة جريمتي الإتجار في البشر وتهريب المهاجرين.

ونوهت بأن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر تضم ممثلين من 27 وزارة وجهة، من بينها وحدة غسيل الأموال، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وهيئة الرقابة الإدارية.

واستعرضت السفيرة نائلة جبر في هذا الصدد ، ما قامت به مصر في المجال التشريعي، وانضمامها إلى "برتوكول مكافحة الاتجار في البشر" و"برتوكول مكافحة تهريب المهاجرين" بالأمم المتحدة"، وموافقة مجلس النواب المصري عليهما، لافتة إلى أن مصر وضعت تشريعات منها قانون "64 لسنة 2010 " لمكافحة الإتجار في البشر، وقانون "82 لسنة 2016 " لمنع تهريب المهاجرين والهجرة غير الشرعية.

وأكدت أن القوانين المصرية تحمي الضحايا والمجني عليهم، وتعاقب فقط الجناة وعصابات الإتجار في البشر، مشيرة إلى أن عصابات الإتجار بالبشر تستخدم أساليب جديدة وتكنولوجيا حديثة، تتطلب التعاون بين الدول الأفريقية لمكافحة هذه الجريمة التي تحقق أرباحا ومكاسب تفوق تجارة المخدرات والسلاح في العالم.

ونوهت بأن القوانين المصرية تؤكد كذلك على حماية الشهود والمبلغين في هذه الجرائم، كما وضعت تعريفات لجريمة تهريب البشر، مشيرة إلى أن هذه التشريعات تعد أول قوانين لمكافحة هذا النوع من الجرائم في الشرق الأوسط.

وأشارت السفيرة نائلة جبر إلى أن هيئات الأمم المتحدة أكدت أن القوانين المصرية تتعامل مع جريمة الإتجار في البشر بمعايير تتفق مع معايير حقوق الإنسان، وإجراء محادثات بين اللجنة ولجان الاتحاد الأفريقي بهدف التعاون في هذا المجال، والتوعية بهذه الجريمة، خاصة أنها ترتبط بالفقر ، وأن الفئات المعرضة لها هي الأكثر فقرا، وهو ما يجعل من الضروري مواجهتها أيضا من خلال دعم عملية التنمية في القارة الأفريقية.