التقرير السنوي الأول للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، مارس 2015

2019-02-03

ملخص تنفيذي

التقرير السنوى الاول

للجنة الوطنية التنسيقية

لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية

مارس 2015

صدر قرار رئيس الوزراء بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية في      8 مارس 2014، وفي 16 مارس صدر قراره الخاص بتكليف رئيس اللجنة بناء على ترشيح من السيد وزير الخارجية.. واليوم بعد قرابة العام على القرارين نجد أن مصر قد اتخذت موقفا استباقيا لمواجهة جريمة أصبحت تأخذ أبعادا خطيرة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. يكفي أن ننظر إلى الاهتمام الذي توليه حاليا   بعض التجمعات الإقليمية مثل الاتحاد الأوروبي ومؤتمر الأمن والتعاون الأوروربي لهذا الموضوع، وتطرق المنظمات الدولية إلى تفسير العلاقة الترابطية بين الهجرة غير الشرعية وظواهر أخرى مثل الصراعات الداخلية والإقليمية والأزمات الاقتصادية، ناهيك عن العلاقة مع انتهاكات حقوق الإنسان والاتجار في البشر.

إن هذا الكيان المؤسسي، ألا وهو اللجنة الوطنية، سمح لمصر أن تتحرك على مجموعة من المسارات تُمكنها من التأهب للتحاور ومناقشة هذا الموضوع على كافة الأصعدة، كما أن الخطوات التي اتُخذت في الفترة الوجيزة السابقة تشكل نقطة إيجابية في ملف حقوق الإنسان.

لم تشغل الجوانب التنظيمية والإدارية والمالية، على الرغم من صعوبتها وتعقيداتها المعروفة والمستمرة في الهيكل التنظيمي المصري، اللجنة من التركيز على الجوانب الموضوعية والأنشطة المنوطة بها.. وتم تشكيل مجموعات عمل مكلفة بمهام محددة لإنجاز العمل على نحو متكامل من الكفاءة ولتعزيز التشاور والتنسيق الداخلي. .منها مجموعة العمل القانونية ومجموعة العمل المعنية بالتوثيق وتلك الخاصة بالتوعية. 

وقد رسمت اللجنة الوطنية خطة عملها وفقا لمسارات خمسة تحركت في إطارها محددة النشاط والجهة المسئولة عن اتمامه وفترة الإنجاز وتقييم رقمي للأداء: 

المسار الأول: المسار التشريعي

 تم رصد الفراغ القانوني القائم عند التعامل مع موضوع الهجرة غير الشرعية والذي يكمن في عدم وجود تعريف قانوني لجريمة تهريب المهاجرين مما يترتب عليه إفلات سماسرة وتجار الموت من العقوبة وبما يشجع على استمرار هذه التجارة الرائجة في أرواح المواطنين من الشباب والأطفال غير المصحوبين. وقد قامت مجموعة العمل القانونية بدراسة التشريعات الوطنية والتعرف على الفجوات التي يتعين شغلها بإضافات من المواد المستحدثة أو من خلال تعديلات من شأنها تغليظ العقوبة وتجريم الشروع فيها. وقد تم بالفعل الانتهاء من التعديلات المقترحة على القوانين المصرية وموافاة مجلس الوزراء بها، وهي حاليا قيد الدراسة باللجنة العليا للإصلاح التشريعي. 

وبالتوازي مع ما تقدم، قامت المجموعة بإعداد مشروع قانون بشأن مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية سبقته مراحل تحضيرية من دراسات للقوانين النموذجية والمقارنة، وحضور دورات تدريبية شارك فيها خبراء دوليون ومصريون. وقد تم الاتفاق على تحديد الأولويات التي يتعين تضمينها في القانون ألا وهي حماية الوطن من جريمة تهريب المهاجرين ومعاقبة الجناة، مع مراعاة مبادئ حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا لحماية حقوق المهاجر غير الشرعي وخاصة حقه في الحياة وحقه في السلامة الجسدية والنفسية والرعاية الصحية والمعاملة الإنسانية...إلخ. وقد تم الانتهاء من الصياغات الأولية لتلك الأبواب وجاري مراجعتها بمعرفة الجهات المشاركة في اللجنة لاعتمادها بشكل نهائي.

المسار الثاني: الدراسات والتوثيق

في ظل عدم وجود بيانات دقيقة ومتكاملة عن الهجرة غير الشرعية على مستوى الجمهورية، تم الاتفاق على ضرورة إجراء دراسة ميدانية للتعرف على حجم الظاهرة، أشكالها وأبعادها وأسبابها مع تحديد أهم المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية. وقد تم التنسيق مع وزارة الشباب والمجلس القومي لحقوق الإنسان والهيئة العامة للاستعلامات بشأن الجوانب التنظيمية والإدارية لأول دراسة ميدانية حول الهجرة غير الشرعية للشباب (18 إلى 35 سنة) على أن يقوم بها خبراء المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية. تمتد الدراسة على ثلاث مراحل. بدأت المرحلة الاستطلاعية في يناير 2015 على أن يتم الانتهاء من التقرير النهائي للدراسة في سبتمبر القادم. 

إضافة إلى ما تقدم، قامت مجموعة العمل المعنية بالدراسات والتوثيق بالإشراف على إنشاء الصفحة الإلكترونية للجنة باللغتين العربية والإنجليزية يتم تحديثها بشكل دائم.. فضلا عن البدء في إنشاء مكتبة متكاملة عن الهجرة غير الشرعية تابعة لوحدة التوثيق تشمل مختلف الكتب والوثائق والدراسات والإحصاءات ذات الصلة. وقد تم وضع الرابط الذي يحتوي على هذه المعلومات على صفحة اللجنة الإلكترونية بحيث يسهل الإطلاع عليها. 

المسار الثالث: التوعية 

يعتبر هذا النشاط ذو أولوية للاحتياج الماس لتعريف المواطنين وأسرهم بمخاطر الهجرة غير الشرعية. وفي هذا الإطار، قامت مجموعة العمل المعنية بالتوعية بتنظيم دورات تدريبية وحلقات نقاشية شملت المعنيين بإدارة العدالة والإعلاميين والدبلوماسيين والجمعيات الأهلية . كما اهتمت اللجنة بالمشاركة في البرامج الإذاعية والتليفزيونية لإلقاء الضوء على هذه القضية.

المسار الرابع: التعاون الإقليمي والدولي

        شهد العام المنصرم تعاون جيد مع المنظمة الدولية للهجرة باعتبارها المنظمة الدولية ذات الاختصاص الأصيل بمتابعة هذا الموضوع في جميع دول العالم. وتمخض ذلك عن تنظيم دراسات وحلقات نقاشية بمشاركة خبراء دوليين ومصريين بالتعاون مع المنظمة، فضلا عن تقديم الأخيرة للدعم الفني لوحدة التوثيق التابعة للجنة الوطنية. هذا، وجاري مناقشة مشاركة صندوق الأمم المتحدة للطفولة، اليونيسف، في الأنشطة ذات الصلة بمكافحة الهجرة غير الشرعية للأطفال غير المصحوبين. 

المسار الخامس: وضع مشروع استراتيجية وطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية  

        أقرت اللجنة الوطنية خطة عمل تشمل خمس مجالات رئيسية هي المجال التشريعي، التوثيق، التوعية، التعاون الإقليمي والدولي وصياغة استراتيجية وطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية. وتمثل هذه الخطة نواة الاستراتيجية الوطنية وإطارها العام. وقد رأت اللجنة تأجيل الصياغة النهائية لهذه الاستراتيجية إلى حين الانتهاء من الدراسة الميدانية التي يقوم بها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية والتي من شأنها توفير بيانات ومؤشرات حول تدفقات الهجرة غير الشرعية من مصر بما يساعد على استناد الاستراتيجية إلى أسس علمية سليمة.

تعتبر الأنشطة التي اضطلعت بها اللجنة في فترة تقل عن العام بداية لتحرك أوسع يتعين أن تقوم به في الفترة القادمة.. إلا أن هذه البداية تعكس مؤشرات إيجابية وهي: 

1. التعاون والتنسيق بين مكونات اللجنة   (18 وزارة ومجلسين لحقوق الإنسان والطفولة والأمومة).
2. الاهتمام المتزايد بين الأجهزة الحكومية بالموضوع والحرص على المساهمة في الحد من المشكلة وإيجاد حلول لها.
3. التفاعل النشط من جانب المنظمات غير الحكومية لدعم تحرك اللجنة وأنشطتها.
4. حماس الشباب للتطوع في أعمال اللجنة والمساهمة في التوعية بالمشكلة.
5. اهتمام من جانب بعض الأجهزة الدولية بنشاط اللجنة في إطار تزايد حجم واخطار المشكلة على المستوى العالمي.

هذا، ومن الأهمية بمكان حتى تستطيع أن تحقق اللجنة نتائج إيجابية في فترة زمنية قياسية أن تتوافر العومل المساعدة التالية: 

1. الضوابط القانونية وأحكام رادعة لمعاقبة سماسرة الهجرة غير الشرعية (وذلك عن طريق سرعة اعتماد التعديلات القانونية والشروع في تنفيذ ما جاء بها عبر النيابات والمحاكم.
2. مواصلة البحوث العلمية والدراسات في هذا المجال عن طريق البدء في الشق الثاني من البحث الميداني، وهو الجزء الخاص بالأطفال غير المصحوبين، واستمرار دعم وحدة التوثيق الخاصة باللجنة وامدادها من قبل أجهزة الدولة ذات الصلة بالمعلومات والبيانات والدراسات.
3. تنقيذ خطة التحرك التي تم اعتمادها من قبل اللجنة بالتنسيق مع وزارة الشباب والهيئة العامة للاستعلامات على أن تشمل حملات التوعية مقترحات بحلول بديلة (فرص عمل، مشروعات متناهية الصغر، قروض صغيرة) تقدمها الأجهزة المعنية ووزارات القوى العاملة والشباب والرياضة والصندوق الاجتماعي للتنمية. 
4. اضطلاع المجتمع الأهلى، بقطاعاته المختلفة سواء كانت منظمات غير حكومية أو مجتمع أعمال أو برلمانيين (بعد الانتخابات البرلمانية)، بدور متزايد في حملات  التوعية واقتراح الحلول البديلة.
5. الدور المحوري للمؤسسة الدينية من خلال خطاب ديني يدعو إلى التعاون والتكافل الاجتماعي وينهي عن الاستغلال والاتجار بحاجة المواطنين إلى العمل وفرص الرزق، ويؤكد على أهمية تنظيم الأسرة باعتبار أن الزيادة السكانية المتلاحقة من الأسباب الرئيسية في المشكلة الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها الشباب المصري. إن هذا الدور تتضاعف أهميته وخطورته في ظل تدفق العمالة المصرية العائدة من ليبيا وما يرتبط بذلك من بطالة وتزايد مخاطر الهجرة غير الشرعية.   

ملحوظة: يمكن الاطلاع على التقرير كاملا في مكتبة وحدة التوثيق التابعة للجنة الوطنية بوزارة الخارجية (الدور 28)