السفيرة/ نائلة جبر

رئيس اللجنة ورئيس الأمانة الفنية

في إطار مكافحة جريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وحرص مصر على حماية مواطنيها والفئات المستضعفة من أية صورة من صور الاستغلال، تم إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والتي تعمل على تنسيق الجهود على المستويين الوطني والدولي بين الجهات المعنية. وتعتبر اللجنة آلية تنسيقية تختص بوضع الخطط والسياسات اللازمة لمكافحة تلك الجرائم، كما تهدف إلى بناء جسور التعاون ما بين الجهات المعنية ولاسيما أن مكافحة تلك القضايا يستلزم إلى تضافر جهود مختلف الجهات الوطنية والدولية، فضلاً عن العمل على تنفيذ مختلف الأنشطة والبرامج .

ويعتبر كلا من قانون رقم 64 لسنة 2010، وقانون رقم 82 لسنة 2016 التي أعدتهما اللجنة الوطنية من أهم الخطوات الفارقة التي تسهم في مكافحة تلك القضايا، وقد تميزت هذه القوانين بتحقيق الموازنة الصعبة وهي المكافحة الفعالة لتلك الجرائم مع احترام مبادئ وأسس حقوق الانسان. وتحقق ذلك من خلال النص على عقوبات رادعة على المتاجرين بالبشر وسماسرة الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى عدم توقيع العقوبة على الضحايا و المهاجرين المهربين مع توفير خدمات الرعاية والمساعدة اللازمة لهم. 

وتعمل اللجنة الوطنية على تنفيذ العديد من الأنشطة في مختلف المجالات سواء في مجال الحماية والمساعدة وذلك من خلال العمل على توفير الخدمات الصحية والنفسية اللازمة للضحايا، وفي مجال بناء قدرات عن طريق العمل على رفع كفاءة العديد من الجهات المعنية بمكافحة القضايا، كما تقوم اللجنة بتدشين حملات توعوية تهدف إلى رفع مستوى الوعي العام بمخاطر جريمة الاتجار بالبشر وقضية الهجرة غير الشرعية، وتأتي هذه الأنشطة في إطار تنفيذ الإستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر التي أعدتها اللجنة في عام 2016.

وتعتبر سياسه الدولة في دعم الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لأكثر الفئات احتياجاً سندا للجنة في تحقيق أهدافها... كما تعتبر ملاحقه الجناة ومنع الإفلات من العقاب دعامه لتحقيق الأمن والأمان للجميع... مما يحقق النجاح المنشود في مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر.